به نقل از «ایسنا»

اعطای ای نماد به مشاغل خانگی تسهیل شد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۳۹۱۴

با اعلام رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، دارندگان مجوز مشاغل خانگی نیازی به دریافت پروانه کسب مجازی ندارند و اعطای " ای نماد" به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تسهیل و علمیاتی شد.

به گزارش ایسنا، برای انجام فعالیت در فضای اینترنت نیازی به دریافت مجوز یا نمادی نیست ولی اگر کسب و کاری در فضای مجازی راه‌اندازی کنید و قصد جلب اعتماد مشتریان را داشته باشید به دریافت مجوزهای کسب و کار اینترنتی حتما نیاز پیدا خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه با افزایش روزافزون کسب‌وکارهای اینترنتی، جلب اعتماد کاربران به یکی از عوامل مهم و موثر برندسازی تبدیل شده است. از سوی دیگر با توجه به فضای بی حد و مرز اینترنت امکان برخی سوءاستفاده‌ها وجود دارد لذا با داشتن ای نماد می توان اعتماد کاربران به فروشگاه اینترنتی را افزایش داد چرا که ای نماد فروشگاه اینترنتی، شاخص مهمی در جهت تایید اعتبار یک کسب و کار اینترنتی خصوصا فروشگاه های آنلاین به شمار می‌رود.

ای نماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به کسب و کارها و فروشگاه های اینترنتی داده می‌شود و در حال حاضر مرجع صدور پروانه کسب و کار در فضای مجازی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است اما در خصوص مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت کار این فرایند تسهیل شده است.

آنطور که رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته فرآیند اعطای ای نماد، با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیل شده است.

به گفته وی اعطای ای نماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شده است.

همتیان با تأکید بر سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار گفته با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده اخیراً اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت ای نماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، ای نماد به آن‌ها اعطا خواهد شد.

البته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار اعلام کرده که فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد شامل ۷ مورد است و اسامی هفت گروهی که در گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه "ای نماد" نیازمند دریافت مجوز و پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند: به این شرح است:

۱- حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند

۲- حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند

۳- بستر درج آگهی

۴- بازاریابی شبکه‌ای

۵- آموزش در محل

۶- حراج کالا (مزایده برخط)

۷- فروش طلا و جواهر

موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین‌بخشی بوده که بعضاً در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه، مطلوب نبود.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت کار جهت اخذ ای نماد در رسته های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مشاغل خانگی کسب و کارهای مجازی اينترنت اینماد وزارت کار و رفاه اجتماعی فروش آنلاین برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی مسكن شوراي رقابت ماليات برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادي قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی حمایت از مشاغل خانگی وزارت دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی پروانه کسب از اتحادیه دریافت پروانه کسب کار و رفاه اجتماعی کسب وکارهای مجازی پروانه کسب مجازی اتحادیه کشوری دریافت مجوز وزارت کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۳۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.